با توجه به ادامه جنگ و درگیری در منطقه غزه فلسطین، برخی از انجمن های مددکاری اجتماعی جهان در بیانیه هایی خواستار پایان درگیری و برقرار صلح در این منطقه شدند.

به گزارش وبسایت فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی، طی هفته های اخیر مجامع مددکاری اجتماعی در نقاط مختلف جهان از جمله نمایندگی فدراسیون مددکاران اجتماعی در منطقه امریکای جنوبی، انجمن مددکاران اجتماعی اروپا و انجمن مددکاران اجتماعی ژاپن و نیز انجمن کانادا در بیانیه های جداگانه ای ضمن محکوم کردن هرگونه خشونت و جنگ در تمام نقاط جهان، پایان یافتن جنگ در منطقه غزه را خواستار شدند.

در این بیانیه ها که از منظر مددکاری اجتماعی به اهمیت صلح، احترام به حقوق بشر و عدالت اجتماعی به عنوان مبانی و اصول حرفه مددکاری اجتماعی نوشته شده، آمده است:

ما به عنوان یک حرفه از همه تلاشهایی که برای کاهش خشونت و برقراری صلح، و عدالت اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر راه حل های صلح مدارانه صورت بگیرد حمایت می کنیم. ما اعلام می کنیم که هر نوع راه حلی برای این مسئله باید در اسرع وقت و با احترام به کرامت انسانی و حق خودتصمیم گیری همه مردم انجام پذیرد.

انجمن مددکاران امریکای شمالی از ادبیات مددکاری اجتماعی استفاده کرده و در پیشنهاد خود به نوعی، بهره گیری از تکنیکهای میانجی گری در مددکاری اجتماعی برای ترک خصومت بین دو طرف را پیشنهاد داده است: ما برای این خصومت، از مداخله جامعه جهانی مانند سازمان ملل متحد و رویکرد سیاسی را که شامل ریشه های حرفه مددکاری اجتماعی، دیپلماسی، میانجی گری و ترک مخاصمه است حمایت می کنیم. ما معتقدیم که همه مردم حق دارند آزاد باشند و آزادی و عدالت اقتصادی و اجتماعی پیش نیازهای صلح پایدارند.

در بیانیه انجمن مددکاران اجتماعی اروپا از سازمان ملل متحد خواسته شده تا نیروهای برقرار کننده صلح را به این منطقه اعزام نمایند و برای کمک به دیپلماسی برقراری صلح با اتکا به اصول و مهارتهای مددکاری اجتماعی اعلام آمادگی نموده است.

انجمن های ژاپن و کانادا نیز ضمن اعلام بی طرفی در این جنگ اظهار داشته اند که از نظر مددکاران اجتماعی عدالت اجتماعی و اقتصادی و صلح حق همه مردم دنیاست. زنان و کودکان بیش از سایرین در معرض خطر اند و باید هر چه سریعتر این مسئله از طریق دیپلماسی حل شود.

انجمن مددکاران اجتماعی کانادا از دولتهای خود خواسته اند تا تعهد خود به شعارهای صلح طلبانه را نشان دهند و حمایت خود را از برقراری صلح در این کشور رسما اعلام کنند تا مردم هر دو ملت بتوانند بدور از جنگ و خونریزی و در صلح زندگی کنند./

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

http://socialwork.ir

 



تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 5:46 قبل از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

 گناباد در تاریخ مددكاری اجتماعی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

سید حسن موسوی چلك گفت : همت و حمایت مسئولان استان خراسان و بخصوص شهرستان گناباد از برگزاری كنفرانس ملی مددكاری اجتماعی ایران مثال زدنی است و گناباد در تاریخ مددكاری اجتماعی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

 

سید حسن موسوی چلك گفت : همت و حمایت مسئولان استان خراسان و بخصوص شهرستان گناباد از برگزاری كنفرانس ملی مددكاری اجتماعی ایران مثال زدنی است و گناباد در تاریخ مددكاری اجتماعی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

 

به گزارش صبح گناباد ، دكتر موسوی با انتقاد از اینكه  به جز برنامه چهارم توسعه ( آنهم به صورت محدود ) ، در پنج برنامه توسعه ای كشور به مسائل اجتماعی پرداخته نشده است ، گفت : در اولین همایش مددكاری اجتماعی كه در گناباد برگزار شد ، بدنبال سلامت و رفاه اجتماعی بودیم و در همایش دوم بنا را بر سیاستگزاری اجتماعی گذاشتیم و در سومیمن همایش كه در تاریخهای سیزدهم و چهاردهم شهریور ماه در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود ، بنا را براین گذاشته ایم تا از برونداد علمی آن در تدوین برنامه ششم استفاده شود .

 

دبیر علمی سومین کنفرانس مددكاری اجتماعی ایران گفت افزود تا كنون 248 مقاله روی سایت همایش قرار گرفته و 100 تا 120 مقاله سفارشی نیز داریم علاوه بر آن 33 كمیته كارشناسی با حضور جمع كثیری از مدیران اجرایی و صاحبنظران دانشگاهی تشكیل شده است كه قطعا حاصل نظرات كارشناسی آنان میتواند توسط دولت و مجلس در تدوین برنامه ششم مورد استفاده قرار گیرد .

 

این صاحب نظر حوزه مددکاری اجتماعی با اشاره به هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی ، ناتوی فرهنگی و ... گفت : حوزه اجتماعی با قانون و بخشنامه درست نمیشود و ما تاكنون نتوانسته ایم در برابر هجوم فرهنگی راهكار مقابله ای از جنس فرهنگی تهیه كنیم ، بنابراین  از آنجا كه سواد اجتماعی ما پایین است ، باید با رویكرد  ایجابی ، آگاهیهای عمومی را تقویت و هویت و سلامت اجتماعی را ارتقاء دهیم .

 

او با ابراز نگرانی از آسیبهای اجتماعی در بخشهای مواد مخدر ، طلاق ، قانون گریزی ، فرار از خانه ، كودك آزاری ، فحشا و ... گفت : نباید نگاهها به مسائل اجتماعی كشور امنیتی باشد چون در این صورت خط قرمزها زیاد میشود  بنابراین لازمه اعتماد صداقت است .

 

موسوی چلك به دومسئله مهم دیگر نیز اشاره كرد كه عبارتند از فردگرایی و عدم مطالبه گری ؛ او فردگرایی را آسیب بزرگی دانست كه متاسفانه در حال گسترش است بصورتیكه  مشاهده گری و بی تفاوتی نسبت به مسائل اجتماعی در بین مردم مشهود است . رسانه ها هم صحنه هایی را به تصویر كشیدند كه فردی با كارد در حال ارتكاب جرم قتل است و دیگران در حال فیلم گرفتن از این صحنه هستند .

 

وی دومین مسئله را پایین بودن فرهنگ مطالبه گری اجتماعی از سوی مردم دانست و تصریح كرد متاسفانه مردم دغدغه یارانه و مسائل اقتصادی دارند ولی در مباحث اجتماعی كمترین واكنش را نشان میدهند . دبیر علمی همایش گفت : به همین علت برای مدیریت این آسیبها باید بستر آگاهی و اعتماد اجتماعی را افزایش دهیم و چاره ای نداریم جز اینكه در برنامه ریزیهای آینده حوزه اجتماعی را جدی بگیریم . تمام /محسن مروی /

 



تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 5:37 قبل از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

ˈسیدحسن موسوی چلکˈ روز شنبه دردیدار با عوامل اجرایی سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران در گناباد افزود: فردگرایی بدترین معضل اجتماعی است زیرا بی تفاوتی در مورد مسایل را در جامعه گسترش می دهد.

وی ادامه داد: مردم ما به جای حضور فعال و مشارکت پذیر در جامعه، تماشاگر و نظاره گر شده و این بی تفاوتی در روابط با همسایگان، محله و خویشاوندان خود را بیشتر بروز می دهد.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: همچنین باید مطالبه گری اجتماعی نهادینه شود که رسانه وظیفه مهمی در این خصوص دارد.

وی افزود: برای بروز حساسیت و دغدغه در حوزه اجتماعی همچنین باید به برنامه ششم توسعه توجه شود.

او ادامه داد: البته دولت نیز باید پاسخگو و مشوق مطالبه گری باشد و مردم، تشکلها و رسانه ها در حوزه مطالبه گری اجتماعی مباحث خود را به صورت شفاف بیان نمایند.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: رسانه ها طلایه داران حوزه اجتماعی هستند لذا باید با رویکرد مطالبه گری تا تیر ماه سال آینده که برنامه ششم توسعه تنظیم می شود بیش از پیش باید به مسائل اجتماعی بپردازند.

موسوی چلک تاکید کرد: امروز بیش از هر چیزی مسائل اجتماعی، امنیت را مورد هدف قرار می دهد.

وی اظهارداشت: رسانه های غربی با پرداختن به شادیهای آنی و زودگذر هویت ما را هدف قرار داده اند و ما هم نتوانسته ایم ساز و کاری از جنس فرهنگی در مقابله با آنها داشته باشیم.

او گفت: امروز مسائل اجتماعی از برنامه های ما جلوتر است اما برنامه هایی کارآمد برای جلوگیری از رشد مسائل اجتماعی نداریم.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: خطوط قرمز طرح و بحث آسیبهای اجتماعی باید شکسته شود و در این راستا برگزاری همایشها، کنفرانسها و کرسیهای آزاداندیشی راه حل مناسبی است.

وی برگزاری ˈسومین کنفرانس مددکاری اجتماعی با عنوان امور اجتماعی در برنامه ششم توسعهˈ را فرصتی مناسب برای صدور احکامی دانست که سبب کنترل وضعیت اجتماعی کنونی شوند.

موسوی چلک شمار مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس را ۲۴۸ مورد ذکر و بیان کرد: ساختار مقالات کنفرانس با سایر کنفرانس های اجتماعی ایران متفاوت است زیرا اگر قرار بود همه دانشجویان مقاله بدهند شمار مقالات به بیش از هزار مورد می رسید.

وی گفت: همچنین مشارکت ۴۰۰ نخبه علمی برای نخستین بار در تاریخ کنفرانسها می باشد که در سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی محقق شده است.

ˈسومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایرانˈ روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور ماه آتی از سوی سازمان بهزیستی، شواری اجتماعی کشور و استاندار خراسان رضوی با همکاری ۱۶ نهاد و سازمان ملی، استانی و شهرستانی در دانشگاه آزاد واحد گناباد برگزار می شود.

 http://mousavi47.mihanblog.com/



تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 5:37 قبل از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

آسیب های اجتماعی زنانه تر شده است/ افزایش آمار ابتلا به ایدز از طریق روابط جنسی

مدیر کل توسعه مشارکت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه آسیب های اجتماعی در کشور کاهش نیافته گفت: در حوزه آسیب های اجتماعی شیب سن به سمت پایین بوده و آسیب های ما زنانه تر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر موسوی چلک در هم اندیشی مطالعات پژوهشی در حوزه آسیب های اجتماعی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سازمان پزشکی قانونی برای بررسی آسیب های اجتماعی گفت: خوشبختانه سازمان پزشکی قانونی درهای گفتگو را برای بررسی آسیب های اجتماعی باز کرده است اما آسیب های اجتماعی همچنان در ایران خط قرمز هستند و آمارها را به صورتی تهیه می کنیم که اگر کسی آن را پیدا کرد تصور می کند که گنج پیدا کرده است.

وی افزود: در حوزه آسیب های اجتماعی دچار بیماری مزمن شده ایم. اگر حالا نیز کار در این حوزه را شروع کنیم باز هم عقب هستیم.

مدیر کل توسعه مشارکت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مولفه های حوزه آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: در هیچ آسیب اجتماعی روند کاهشی نداشتیم. در ایران با تنوع آسیب اجتماعی روبرو هستیم. در آسیب اجتماعی شیب سن به سمت پایین است نکته دیگر زنانه تر شدن آسیب های اجتماعی است. همه اینها برای ما تهدید است. آسیب های اجتماعی را نمی توان در قالب یک جزیره دید و برای برخورد با آن باید همه دستگاه های مسئول وارد عمل شوند.

وی ادامه داد: براساس آخرین سرشماری جمعیت کشور 75 میلیون نفر اعلام شد که تغییرات جدی در تقسیمات داریم. در حال حاضر 71 درصد جمعیت شهری و 29 درصد روستایی هستند. این آمار 30 سال قبل برعکس بود. در حوزه زنان سرپرست خانوار نیز از سال 75 تا 85 آمار 39 درصد افزایش یافته که از سال 85 تا 90 این آمار رشد بیشتری داشته است که علت اصلی آن طلاق است. اغلب نوجوانانی که در کانون اصلاح و تربیت حضور دارند فرزندان طلاق هستند.

موسوی چلک در ادامه به آسیب های اجتماعی حوزه سالمندان اشاره کرد و گفت: در جامعه امید به زندگی بالا رفته است. سرقت از سالمندان، قتل سالمندان تنها و خودکشی سالمندان از جمله آسیب های حوزه سالمندان است. اقدام به خودکشی در سالمندان بالا رفته است. بیشتر آزاری که سالمندان می بینند روانی است.

وی با انتقاد به عدم انتشار آمار از سوی برخی از دستگاه ها اظهار داشت: مخفی کردن آمار یک اشتباه است باید با مردم صادق و شفاف باشیم. دو سال است آمار زندان را منتشر نمی کنیم و هندوستان با یک میلیارد جمعیت یک میلیون و 200 زندانی دارد اما ما با 75 میلیون جمعیت چه تعداد زندانی داریم؟ آمار اختلاس را می دهیم اما آمار آسیب های اجتماعی را نمی دهیم. سال 58 هر سال 10 نفر در زندان حضور داشتند الان این آمار 68 نفر است.

وی به آسیب های حوزه مواد مخدر اشاره کرد و گفت: سال گذشته 570 تن مواد مخدر در کشور کشف شد که در خوشبینانه ترین حالت 30 درصد مواد مخدری که وارد کشور می شود کشف می شود. بخشی از این مواد استفاده و بخش دیگر ترانزیت می شود.

مدیر کل توسعه مشارکت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: براساس آخرین آمار 27 هزار و 41 نفر در کشور مبتلا به ایدز هستند که 90 درصد آن را مردان و 10 درصد دیگر را زنان تشکیل می دهند. افراد مبتلا به ایدز بین 25 تا 34 سال سن دارد. تا سال 90، 69 درصد این بیماری از طریق تزریق و 10 درصد از طریق روابط جنسی انتقال می یافت که در پایان سال 91 این آمار به 52 درصد از راه تزریق و 36 درصد از راه روابط جنسی تغییر یافت.

موسوی چلک به آسیب های حوزه خانواده اشاره کرد و گفت: بیشترین طلاق برای زنان بین سن 20 تا 26 سال رخ می دهد. فاصله زندگی مشترک افراد به دو تا سه سال نزدیک می شود و طلاق بعد از عقد زیاد شده است.

در سال 92 به 91 آمار طلاق چهار درصد افزایش و آمار ازدواج 6.8 کاهش می یابد. همچنین بیش از 80 درصد کودکانی که مقیم مراکز شبانه روزی بهزیستی هستند والدین بدسرپرست دارند جرائم اطفال نیز طی سال های اخیر افزایش یافته است. دعاوی خانوادگی نیز در جامعه در حال افزایش بوده و 31 درصد قتل ها با انگیزه خانوادگی رخ می دهد.

وی خاطر نشان کرد: درخصوص جرائم جنسی آماری نداریم اما آمار ایدز نشان می دهد در این بخش باید نگرانی داشته باشیم. خودکشی نیز 11 درصد افزایش یافته است. به ازای هر صد هزار نفر جمعیت هفت نفر دست به خودکشی می زنند.

در حال حاضر 851 سکونتگاه غیر رسمی در کشور داریم که این محل ها بستر مناسبی برای جرم است. در زمینه آسیب های اجتماعی نهادهای اجتماعی ما خوب کار نکردند و سیاست های اجتماعی مشخصی نداریم.

مدیر کل توسعه مشارکت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر به آسیب های اجتماعی سایبری اشاره کرد و گفت: نگاه ما به فضای مجازی نگاه تهدید است و این در حالی است که ما بدون فضای مجازی نمی توانیم زندگی کنیم.

آن سوی مرز خرم سلطان و بفرمایید شام برای ما درست می کنند و ما در عوض هیچ کاری نمی کنیم افراط و تفریط در جامعه باعث بروز پدیده ساپورت پوشان شده است.

منبع خبر: مهر 93.5.26



تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 5:36 قبل از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
 

باید روند رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور کنترل شود

 

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: باید روند رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور کنترل شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از سبزوار، سید حسن موسوی صبح امروز در جلسه ستاد هماهنگی سکونتگاه‌های غیر رسمی سبزوار که در محل شهرداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: سالانه بیش از 6 هزار تن مواد مخدر از مرز افغانستان وارد کشور می‌شود.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه 25 درصد مشروبات الکی وارداتی و ساخته شده توسط نیروی انتظامی در کشور کشف می‌شود، تصریح کرد: همه این موارد آسیب‌های اجتماعی است که در سطح کشور ما دارای ظهور و بروز است.

وی با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین سرمایه‌های کشور سرمایه اجتماعی هستند، خاطرنشان کرد: مواد مخدر، ناهنجاری‌های اجتماعی، حمله به بنیان خانواده و از هم پاشیده شدن خانواده‌ها همه منجلاب‌هایی هستند که معضلات و آسیب‌های اجتماعی بانوان را به سمت آن هدایت می‌کنند.

موسوی با بیان اینکه اعتیاد و گسترش آسیب‌های اجتماعی بر حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد: بروز حوادثی مانند قتل، سرقت، کودک آزاری همه از آسیب‌های اجتماعی مهم در جامعه هستند که باید به آنها توجه شود.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر دارای پایین‌ترین ریسک‌ها و بالاترین درآمدها است، یادآور شد: عواملی مانند کنجکاوی، لذت، تفریح از دلایل معتاد شدن یک فرد هستند و با وجود فعالیت‌هایی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته هنوز هم ما در کشور شاهد ترانزیت مواد مخدر هستیم.

وی با بیان اینکه باید روند رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور کنترل شود، افزود: مقام معظم رهبری بحث ناتوی فرهنگی را مطرح کردند و سئوال اصلی اینجاست که با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب ما چقدر به این مسئله توجه کرده‌ایم.

منبع خبر: فارس 93.5.26

 



تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 5:35 قبل از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

جای خالی شادی در سبد خانوار

« در ایران با توجه به آمار نگران‌کننده میزان شادی و نشاط شهروندان به ویژه جوانان، برنامه و فضای مشخصی برای خلق و بروز شادی از سوی هیچ یک از نهاد‌های مسئول در نظر گرفته نشده است.»

یادداشت

زندگی بشر در تمامی دوره‌های تاریخی سرشار از مراحل عاطفی و احساسات زودگذر و پایدار گوناگون بوده و خواهد بود. به طور حتم، شادی و نشاط از جمله احساساتی است که بخش مهمی از شخصیت انسان و البته هویت جامعه را تشکیل می‌دهد و بر شکل‌گیری روابط اجتماعی و انسانی جوامع تاثیرگذار است. از این رو، در بسیاری از کشورهای دنیا، تلاش برای ایجاد زمینه‌های لازم برای خلق شادی‌های گروهی و جلب مشارکت‌های مردمی برای شاد زیستن از مهم‌ترین اولویت‌های اجتماعی محسوب می‌شود به طوری که، درحال حاضر، شاخص‌های مربوط به رضایت از زندگی و شادی یکی از ملاک‌های تعیین کننده در بحث توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع به شمار می‌رود و جوامع امروزی بر این اساس دسته‌بندی می‌شوند.

در ایران اما با توجه به آمار نگران‌کننده میزان شادی و نشاط شهروندان به ویژه جوانان، برنامه و فضای مشخصی برای خلق و بروز شادی از سوی هیچ یک از نهاد‌های مسئول در نظر گرفته نشده است. ضمن اینکه، به دلیل وجود فرهنگ غلطی که در کشور ما و میان شهروندان رایج است، هر یک از ما به دنبال بهانه‌ای برای شادبودن هستیم. به این معنا که عموماً منتظر هستیم تا دیگران ما را شاد کنند غافل از اینکه هر یک از ما می‌توانیم عامل شادی دیگران باشیم و اتفاق خوب با یکدیگر شاد بودن را تجربه کنیم. به اعتقاد من، درحال حاضر، در سبد زندگی روزمره بسیاری از شهروندان به ویژه جوانان شادی و نشاط پایدار جایی ندارد چراکه به دلیل تغییر در ساختار خانواده، سبک زندگی، انتظارات بی‌شمار، مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوان، بسیاری از ما عادت کرده‌ایم تا بر نداشته‌هایمان تاکید کنیم و از هر آنچه می‌تواند ما را به زندگی امیدوار کند، چشم بپوشیم. به طور حتم، نتیجه رواج چنین دیدگاهی در میان اعضای جامعه چیزی جز آمار نگران کننده آسیب‌های اجتماعی نیست.

در واقع، افزایش خشونت و نزاع، رشد میزان خودکشی، کاهش ارتباطات اجتماعی و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که امروزه تمامی شهروندان به طور ناخواسته با آن درگیرند محصول نوع نگاه تلخ ما به زندگی و درگیری با مشکلات بی‌شمار آن است. به اعتقاد من، با وجود آنکه شاخص‌ها شادی در ایران نسبت به بسیاری از جوامع دنیا در جایگاه مناسبی قرار ندارد، تلاش برای ایجاد زمینه‌های نشاط و طراوت به ویژه در جوانان دیر نیست. واقعیت این است که جامعه ما نیاز به خلق شادی‌های گروهی و به دنبال آن شکل‌گیری همبستگی اجتماعی و روانی دارد. نباید فراموش کرد که نیاکان ما نیز با وجود تمامی مشکلاتی که انسان‌ها در هر دوره با آن درگیر بوده‌اند از هر فرصتی برای جمع‌شدن و با هم بودن استفاده می‌کردند و زمان را غنیمت می‌شمردند.

من بر این باورم که درحال حاضر، آموزش مهارت‌های زندگی و تعلیم روش‌های شاد زیستن و کنترل شرایط استرس بار و آموزش راه‌های کنترل خشم و همزیستی مسالمت‌آمیز با دیگران از کارآمد ترین راه‌ها برای تغییر رویه و نگرش شهروندان به جامعه و زندگی روزمره است. ضمن اینکه، برگزاری جشن‌های گروهی به مناسبت‌های مختلف، جلب مشارکت‌های مردمی و مهم‌تر از همه اعتماد به شهروندان برای خلق لحظه‌های شاد می‌تواند به تدریج به کمرنگ‌شدن بخش قابل‌توجهی از آسیب‌های اجتماعی که ناشی از جامعه‌ای غمگین است، کمک کند.

نباید فراموش کرد که شادی حق مسلم هر انسان است و زندگی تنها با مجموعه‌ای از احساسات متناقض شادی و ناراحتی معنا پیدا می‌کند. به طور حتم، ایجاد زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم برای آموزش مهارت‌های زندگی به جوانان برای شادزیستن و شادبودن و خلق شادی‌های گروهی می‌تواند تحمل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که درحال حاضر بسیاری از جوانان کشور با آن روبه‌رو هستند را آسان سازد و در عمل به کاهش و کمرنگ شدن بسیاری از این مشکلات بینجامد.

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع:روزنامه آرمان 29/5/93

 

 



تاريخ : جمعه هفتم شهریور 1393 | 5:34 قبل از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

رسمی سیاه برای شکستن قبح طلاق

ارسال شده در: ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: امروزه ما شاهد برپایی جشن طلاق از سوی زوجین هستیم که این خود قبح طلاق را در کشور می‌شکند بنابراین باید جلوی این امر گرفته شده و به دنبال کاهش طلاق در کشور باشیم.
ه گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص معضل طلاق اظهار داشت: موضوع طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی بوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی گسترش می‌یابد. در واقع طلاق تک عاملی نیست بنابراین باید در بررسی آسیب‌های آن به موضوعات کلان، خرد، میانه و خانواده توجه بسیاری کرد.

وی با بیان اینکه داشتن مهارت‌های لازم برای زندگی مشترک می‌تواند موضوع جدی بوده و در کاهش طلاق موثر باشد، ادامه داد: آشنایی با مهارت‌های زندگی و روانشناسی با جنس مخالف، آداب همسرداری از عواملی است که باید طرفین با آن آشنا باشند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: امروزه گرایش به اعتیاد، خشونت خانگی و خیانت از عواملی بوده که در سطح کلان باعث طلاق شده است؛ شرایط خانوادگی باید به عنوان مبحث اصلی برای تمام آسیب‌شناسان مدنظر قرار گیرد چرا که خانواده بی ثبات دچار آسیب‌های اجتماعی بسیاری خواهد بود.

موسوی چلک با اشاره به اینکه زوجین باید به یکدیگر محبت و عطوفت داشته باشند، افزود: طلاق توافقی از مواردی است که امروزه یکی از محمل‌ها برای سرعت بخشیدن به طلاق محسوب می‌شود که اگر معیار انتخاب همسر درست صورت گیرد، هیچ وقت شاهد طلاق توافقی نخواهیم بود.

وی ادامه داد: بسیاری از طلاق‌ها ناشی از عدم شناخت قبل از ازدواج و معیارهای نامناسب در انتخاب همسر است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه مهارت زندگی سواد اجتماعی، سلامت اجتماعی باید مدنظرقرار گیرد، گفت: برپایی جشن طلاق این روزها قبح طلاق را شکسته است و این امر تحت تأثیر فرهنگ کشورهای دیگر بوده است که ما شاهد پخش شدن کارت دعوت و میهمانی از سوی زوجین در این راستا هستیم، بنابراین باید جلوی این امر گرفته شده و به دنبال کاهش طلاق در کشور باشیم.

موسوی چلک با بیان اینکه در زندگی مشترک صداقت باعث می‌شود بسیاری از مشکلات برطرف شود در واقع روابط عاطفی باید پیش از بیش در بین زوجین پررنگ و تقویت شود، اظهار داشت: برای کاهش طلاق بهترین راهکار آموزش مهارت زندگی به جوانان است تا قبل از ورود به زندگی مشترک با تمام راهکارها و رفتارها در زندگی آشنا شوند.

وی افزود: طلاق توافقی از اموری است که زن و مرد مجبور به این امر می‌شوند و برای اینکه نزاع و درگیری صورت نگیرد این راه را انتخاب می‌کنند که ما باید در خصوص کاهش طلاق به خصوص طلاق توافقی اقدامات موثری انجام دهیم.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: از مواردی که باعث طلاق در بین زوجین می‌شود دخالت خانواده‌ها، عدم آموزش مهارت‌های زندگی، آشنا نبودن با رفتارهای یکدیگر، عدم درک متقابل و اعتیاد است. بنابراین باید دلایل طلاق بررسی و برای کاهش آن راهکاری مناسب پیش بینی شود.

 



تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 1:50 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
 

بر صورت ایدز نقاب نزنیم

 

 رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت به تازگی با بیان اینکه برنامه چهارم استراتژیک کشوری کنترل ایدز مراحل نهایی تدوین را طی می‌کند، پنج هدف عمده این برنامه ملی را تشریح کرده است.با نگاهی به عملکرد وزارت بهداشت و سایر سازمان‌ها و نهادهای متولی در حوزه ایدز درمی‌یابیم که در سال‌های گذشته و به ویژه در سومین برنامه کشوری کنترل ایدز که در حال حاضر در آخرین سال آن قرار داریم، تعدد و تنوع برنامه‌های کاهش آسیب بیشتر شده و طبیعتا این روند مثبت بوده است. همچنین در این برنامه‌ها شاهد بودیم که توجه به مسائل آموزشی و حمایت اجتماعی از افراد مبتلا به ایدز پیش بینی شده است.در هر حال برنامه‌های خوبی در این زمینه تدوین شده است اما، اینکه چقدر این برنامه‌ها انجام شده و تاثیر مثبتی در کاهش این بیماری داشته است، امر دیگریست که نیازمند تحقیق و بررسی است.با رویکرد جدید دولت به کاهش آسیب‌های بیماران مبتلا به ایدز، دستگاه‌های متولی فعال‌تر شده و طبیعتا منابع مالی بیشتری نیز از سوی دولت به این امر اختصاص پیدا کرده است. همچنین برنامه‌های کاهش آسیب مواد مخدر و کاهش آسیب به معنای عام در حوزهHIV افزایش چشمگیری داشته است.با وجود این، واقعیت این است که به‌رغم تمام این اتفاقاتی که در حوزه کاهش آسیب‌های ناشی از بیماری ایدز در کشور افتاده است، روند ابتلای افراد از طریق روابط پر خطر همچنان رو به افزایش است. این بدان معناست که در این حوزه خلاهایی در برنامه‌های گذشته وجود داشته است و آمار رو به رشد مبتلایان به ویروس ایدز که از طریق روابط پر خطر مبتلا می‌شوند و روز به روز هم بر تعداد آنها اضافه می‌شود صحتی بر این ادعاست. بنابراین به نظر می‌رسد در برنامه‌های آتی باید نگاه ویژه‌ای روی این موضوع داشته و برنامه مدونی برای آن در نظر گرفته شود.در این زمینه نباید از گفتن واقعیت‌ها بترسیم، باید بپذیریم که در حوزه HIV انتقال از طریق روابط پر خطر در حال افزایش ‏است و نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و نقاب به این موضوع بزنیم چون، نقاب مانع از ‏مشخص شدن واقعیت‌هاست در حالی که، شناخت مشکل، مجهز بودن به مهارت مقابله با آن و گفتن واقعیت‌ها قطعاً ‏در حل معضل به ما کمک می‌کند.‏بحث دیگر کنترل انتقال HIV ایدز از مادر باردار مبتلا به نوزادان است که در فهرست اهداف چهارمین برنامه کشوری کنترل ایدز به چشم می‌خورد که از نظر من هدف‌گذاری خوبی بوده است و باید به آن توجه ویژه‌ای شود چرا که طبیعتا یکی از راه‌های انتقال ویروس ایدز انتقال آن از طریق مادر مبتلا به نوزاد است و از این رو هرچقدر برنامه‌های پیشگیرانه در این حوزه قوی‌تر باشد، افراد مبتلا به این بیماری از این طریق که نوزادان را در برمی‌گیرد کمتر خواهد شد و این یعنی یک گام بلند در زمینه کاهش مبتلایان به این ویروس در کشور.در هرحال برنامه‌های کاهش آسیب در ایران روز به روز در حال گسترش است و این برنامه‌ها تمام بخش های کشور اعم از بخش های دولتی و نیمه دولتی را در بر می‌گیرد. به نظر می رسد روند تغییر باید به سمت روابط محافظت‌شده سوق پیدا کند؛ البته این بدان معنا نیست که در این راه از سایر مسائل منحرف شویم چرا که، همچنان 69 درصد افراد مبتلا به ویروس ایدز، معتادان هستند که اغلب از طریق سرنگ‌های آلوده و هنگام تزریق مبتلا شده‌اند و با ابتلا به این بیماری، همسر و خانواده و سایر اطرافیان آنها هم در معرض آسیب قرار می‌گیرند. بنابراین نگاه ویژه به این قشر هم باید از دیگر اهداف برنامه‌های کشوری کنترل ایدز باشد تا فرد معتادی که دچار آسیب است، لااقل مبتلا به این ویروس و آسیب دیگری نشود. خوشبختانه برنامه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور کم نبوده و اهمیت توجه به این مسائل در بین مردم جامعه، دولت و نهادهای مسئول جا افتاده است اما، به نظر می رسد برنامه‌های این‌چنینی باید مجددا بازبینی شده و روند رو به گسترشی را آغاز کند.همچنین در کنار این نوع نگاه مسئولان ، خانواده‌ها نیز باید به همان میزان که تحصیل، بهداشت، سلامت و تأمین نیازهای مادی فرزندانشان برایشان یک دغدغه بزرگ است در ‏قبال مراقبت از فرزندانشان در برابر آسیب‌های اجتماعی نیز دغدغه داشته باشند.‏

سیدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع:روزنامه آرمان :شماره:2521مورخ 26/4/1393



تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 1:49 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
کشورهای حوزه اسکاندیناوی سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند به دلیل سیاستهایی که برای حمایت از خانواده به اجرا گذاشتهاند، زبانزد هستند. این کشورها البته در شمار ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارند و در عین حال دولت، بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی خود را به صورت هدفمند در میان کسانی که بیشترین نیاز اقتصادی را دارند، توزیع میکند. مقوله «سیاست خانواده» در این کشورها برنامه های متنوعی را شامل میشود.
لطفاً بچه دار شوید

کشورهای حوزه اسکاندیناوی سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند به دلیل سیاستهایی که برای حمایت از خانواده به اجرا گذاشتهاند، زبانزد هستند. این کشورها البته در شمار ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارند و در عین حال دولت، بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی خود را به صورت هدفمند در میان کسانی که بیشترین نیاز اقتصادی را دارند، توزیع میکند. مقوله «سیاست خانواده» در این کشورها برنامههای متنوعی را شامل میشود، اما مهمترین برنامهها برای تشویق خانوادهها به فرزندآوری برنامههایی نظیر مرخصی والدین و طرح مقرری کودکان را دربر میگیرد. برای آشنایی با سیاستهای حمایتی و تشویقی دیگر کشورها که به منظور رشد موالید به اجرا گذاشته شده و مقایسه آن با سیاستهایی که دولتها و نمایندگان مجلس ایران به طور نصفه و نیمه در پی اجرای آن هستند در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.

سوئد

سوئد  معمولاً با سیاستهای قوی حمایت از خانواده شناخته میشود و دلیل زاد و ولد بالا -در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی- در این کشور را اعمال سیاستهای حمایت از خانواده میدانند. سوئد نخستین کشوری است که از سال 1974 به پدران هم اجازه مرخصی زایمان داده و حمایت از مرخصی زایمان در این کشور به طور مرتب در حال بازبینی و ارتقاست. حدود 13 درصد از جمعیت سوئد را مهاجران به این کشور تشکیل میدهد و بسیاری از کودکانی که در این کشور به دنیا میآیند از فرزندان مهاجران هستند.

بخش عظیمی از جمعیت سوئد ازدواج نکردهاند. به عنوان مثال حدود 53 درصد از زنان و حدود 61 درصد از مردان 35ساله در این کشور ازدواج نکردهاند. این به دلیل وجود زوجهایی است که بدون ازدواج رسمی با یکدیگر زندگی میکنند. نکته جالب در مورد کشور سوئد، آمار زاد و ولد در این کشور است. با اینکه آمار زاد و ولد در بسیاری از کشورهای اروپایی از دهه 1960 کاهش یافته، اما آمار فرزندآوری در سوئد افزایش قابل ملاحظهای یافته است و به عقیده بسیاری این به دلیل سیاستهای مطلوب خانواده در این کشور است. همچنین به دلیل اقتصاد موفق دهه 1980، عدم وجود بیکاری، و افزایش مرخصی زایمان، آمار فرزندآوری در این کشور به شدت رو به افزایش گذاشت. سیاستهای حمایت از خانواده در سوئد فرزندآوری را مغایر با کار زنان تلقی نمیکند و بسیاری از زنان پس از زایمان هم میتوانند بدون مشکل کار خود را ادامه دهند. مهمترین دلیلی که سبب شده زنان بتوانند پس از فرزندآوری به کار خود ادامه دهند، ارائه بیمه مرخصی زایمان و توسعه خدمات نگهداری از کودکان است. قوانینی برای حمایت از خانواده برای تمام افراد در نظر گرفته شده که به همه اجازه میدهد بیش از دو سال برای فرزند خود مرخصی  بگیرند.

سیاستهای حمایت از خانوادهها نیز شامل توسعه مهدکودکها و مراکز نگهداری از کودکان پس از پایان ساعات مدرسه، بیمه والدین و پرداخت کمکهزینه برای نگهداری از کودک است.

نروژ

دولت نروژ نیز مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی از جمله دولتهای ناظر بر رفاه عمومی به شمار میرود. در نروژ زوجها 47 هفته مرخصی زایمان میگیرند و این حق را دارند که در کار، مشاغل نیمهوقت را درخواست کنند و با کودکان بیمار در خانه بمانند. 9 درصد از کودکان یک تا پنجساله این کشور از یارانه دولتی و مراقبت روزانه بهرهمند میشوند. همچنین برای والدینی که به تازگی صاحب فرزند شدهاند، مزایایی در نظر گرفته شده که به مزایای والدین مربوط است و هدف آن تضمین درآمد برای والدینی است که صاحب فرزند شدهاند. این قانون در اول جولای 2009 تغییر کرد و میزان و طول دریافت مزایا بستگی به تاریخ تولد کودک دارد و تمام والدینی که به مدت حداقل شش ماه در 10 ماه اخیر صاحب شغل بودهاند، میتوانند از این مزایا برخوردار شوند. همچنین کسانی که دچار بیماری یا باردار بودهاند نیز میتوانند از این مزایا بهره بگیرند. میزان مزایای دریافتی بستگی به درآمد افراد دارد؛ با این حال وزارت کار نروژ میتواند به تشخیص خود این میزان را افزایش دهد.

دانمارک

در دانمارک خدمات اجتماعی و سیاستهای مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی موظف است خدمات با کیفیت مطلوبی را به شهروندان ارائه کند. در این سیاستها حدود 52 هفته مرخصی زایمان برای مادران دانمارکی در نظر گرفته شده است. مادران میتوانند چهار هفته پیش از زایمان به مرخصی بروند و پدران نیز دو هفته پس از تولد فرزند میتوانند از مرخصی استفاده کنند و این مدت میتواند تمدید شود. در مدت مرخصی، کارمندان بخش دولتی حقوق کامل خود را دریافت کرده و کارمندان بخش خصوصی حداقل حقوق را میگیرند که این میزان بر اساس نظر کارفرما قابل تغییر است. برنامههای حمایت از کودکان و خانواده شامل حال تمام شهروندان دانمارکی میشود. این برنامهها شامل سرویس حمایت و نگهداری از کودکان در قالب مهدهای کودک است. تمام کودکان زیر سن مدرسه میتوانند از مهدهای کودک استفاده کنند. در صورتی که کودک با خواهر یا برادر خود به مهدکودک برود، به آنها تخفیف ویژه داده میشود. برنامههای خاص و کمکهزینههای ویژهای برای حمایت از کودکان معلول در نظر گرفته شده است. همچنین مادران باردار، کسانی که کودکی را به فرزندی پذیرفته یا کودکی را به دنیا آوردهاند نیز به شکل روزانه کمکهزینه دریافت میکنند. مادران از هفته چهارم بارداری از مزایای مالی بارداری برخوردار میشوند.

فنلاند

  در فنلاند تدوین برنامهای برای حمایت از خانواده و سیاستهای رفاهی آن در سال 1948 و با برقراری مقرری خانواده به وجود آمد. این سیاستها از دهه 1950 تا چند دهه بعد با محوریت بیمه سلامت، بازنشستگی و درمان ادامه یافت. اما از سال 1970 فنلاند، سیاستهای حمایت از خانواده را بر مبنای حمایت از فرزندآوری و تشکیل خانواده قرار داد. اغلب این خدمات بر محور مراقبت از کودک قرار گرفته که شامل سیستم مراقبتی روزانه مطمئن به قیمت مناسب است. از سال 1973 قانون مراقبت روزانه از کودکان به اجرا درآمد که اجرای آن بر عهده شهرداریهاست. به موجب این سیاستها، کودکان زیر سن مدرسه باید در مراکز مخصوص یا در خانه تحت مراقبت قرار گیرند. این خدمات به مرور تکمیل و اکنون کودکان با گروههای سنی مختلف را شامل میشود. برای مثال علاوه بر کودکان خردسال، برای کودکان پیشدبستانی و دبستانی مزایایی در نظر گرفته شده است. در سپتامبر 2005 اولین دفتر بازرسی ویژه کودکان در این کشور به وجود آمد که وظیفه آن تحکیم موقعیت و حقوق کودک است. مزایای خانواده در فنلاند شامل مقرری عائلهمندی، خدمات بهداشتی و مراقبتهای روزانه است. مقرری برای کودکان نیز به کودکان زیر 17 سال پرداخت میشود و بستگی به میزان تعداد فرزندان در هر خانواده دارد.

مرخصی زایمان برای مادران در این کشور 105 روز است و علاوه بر آن 158 روز مرخصی مشترک نیز برای پدر و مادر محاسبه میشود. حمایتهای مالی از خانواده شامل وام بارداری است که بر اساس آن هر زن فنلاندی میتواند پس از گذراندن حداقل 154 روز از بارداری، از آن برخوردار شود (وام هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی قابل دریافت است). معمولاً از 30 روز مانده به تاریخ محاسبهشده زایمان، مرخصی مادران آغاز میشود. در طول این دوره، کمکهزینه مادرانه به مادران پرداخت میشود. این کمکهزینه، معمولاً بهمدت چهار ماه پرداخت میشود. چنانکه مادر بخواهد، میتواند 31 تا 50 روز قبل از آغاز تاریخ محاسبهشده برای زایمان، به مرخصی زایمان برود. کمکهزینه مادرانه از شروع مرخصی زایمان و در مجموع برای مدت چهار ماه پرداخت میشود. البته این کمکهزینه ویژه به افراد بیکار پرداخت نمیشود و فقط در برخی موارد مشخص به افراد دانشجو اعطا میشود.

منبع: تجارت فردا



تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 2:42 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

به گزارش خبرگزاری فارس، سید حسن موسوی چلک با تأکید بر اینکه برای ‏اجرایی کردن سیاست اجتماعی کردن موضوع مبارزه با مواد مخدر باید سیاستگذاران نگاه و رویکرد ‏اجتماعی داشته باشند، گفت: در کنار این نوع نگاه مسئولان خانواده‌ها نیز باید به همان میزان که تحصیل، بهداشت، سلامت و تأمین نیازهای مادی فرزندانشان برایشان یک دغدغه بزرگ است در ‏قبال مراقبت از فرزندانشان در برابر آسیب‌های ناشی از اعتیاد نیز دغدغه  داشته باشند.‏

وی افزود: تمام افراد جامعه نیز باید نسبت به مراقبت از خودشان در برابر اعتیاد حساسیت داشته باشند ‏بر همین اساس، فرد، خانواده و جامعه می‌توانند در اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر نقش خود ‏را ایفا کنند تا این رویکرد در همه سطوح جامعه نهادینه شود.‏

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد با بیان اینکه باید ‏امور اجتماعی را اجماعی ببینیم تصریح کرد: نباید در موضوعات اجتماعی رویکرد سیاسی، انتظامی و ‏قضایی نگاه غالب باشد و این امر نیازمند یک باور است چرا که ابتدا مسئولان و سیاستگذاران باید ‏بپذیریند برخورد مقابله‌ای صرف که تاکنون صورت می‌گرفته نتوانسته در جلوگیری از مواد مخدر ‏تاثیرگذار باشد هرچند که ما زحمات حوزه انتطامی را نفی نمی‌کنیم.‏

موسوی‌چلک ادامه داد: باید بپذیریم اقداماتی که تاکنون در حوزه مقابله انجام شده نتوانسته بر آمار ‏معتادان تأثیر بگذارد و در بالا بردن سن اعتیاد و  خطرناک‌تر نشدن مواد مخدر نیز اثری نداشته است.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد اظهار کرد: نباید ‏از کار اجتماعی انتظار نتایج کوتاه مدت داشت چرا که اقدامات اجتماعی قطره فلج اطفال نیست که در ‏کوتاه مدت نتیجه آن را ببینیم بلکه امور اجتماعی نیازمند یک زمان مناسب بین یک تا دو دهه است که ‏باید همزمان با ساختارها نو برنامه‌ها نیز تغییر کند و بر همین اساس نیز باید تغییر نگرش‌ها اتفاق بیفتد.‏

وی گفت: موضوع اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر نیازمند نیروهای متخصص است در حالی که در ‏ایران چنین نیروهای را نداریم و تعریف مشخصی نیز از این تخصص وجود ندارد البته ستاد مبارزه با ‏مواد مخدر اقداماتی را در این راستا در دستور کار قرار داده است.‏

موسوی چلک با اشاره به اینکه تأثیر پذیری حوزه اجتماعی ناشی از تاثیرات سایر حوزه‌هاست گفت: ‏اعتیاد جدا از حوزه آسیب‌ها نیست و آسیب‌ها نیز از موضوعات اجتماعی جدا نیست و از سوی دیگر بحث ‏مشارکت مردم به عنوان مهمترین بخش رویکرد اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر موضوعی ‏است که  باید برای عملیاتی شدن آن فضای مناسب مشارکت را فراهم آوریم و همه ظرفیت‌ها باید پای ‏کار بیاییند در حالی که شاهدیم همه ظرفیتها در همه حوزه ها بکار گرفته نمی‌شوند.‏

وی ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت‌های مرتبط با این موضوع باید ابتدا آنها را شناسایی و سپس ‏اولویت بندی کنیم و پتانسیل دستگاه‌ها و بخش متناسب با کارایی که دارند کار گرفته شوند ضمن آنکه ‏این ظرفیت‌ها صرفاً در دستگاه‌های دولتی خلاصه نشدند، در بخش‌های غیر دولتی و مردمی از ‏ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار هستیم که باید بدرستی  مورد استفاده قرار بگیرند.‏

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با موادمخدر، استمرار حساس‌سازی مردم و مسئولان از خطرات مواد مخدر را بسیار با اهمیت توصیف کرد و افزود: برای رسیدن به ‏چنین رویکردی نیازمند یک دماسنج اجتماعی هستیم.

 

وی افزود: داشتن این دماسنج نیز در گرو شفاف‌سازی و ‏عدم کتمان حقیقت‌هاست چرا که در حوزه اجتماعی باید با مردم صادق باشیم و دماسنج اجتماعی ‏فرصتی برای شفاف‌سازی  و گفتن حقیقت‌هاست در حالی که در بیشتر حوزه آسیب‌های اجتماعی خط ‏قرمزهای زیادی وجود دارد.‏

موسوی‌چلک اظهار کرد: برای اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر باید اطلاع رسانی مستمری ‏داشته باشیم و صادقانه مسائل را به مردم گوشزد کنیم، با این اقدام نه تنها به حیطه اجتماعی کردن این ‏موضوع وارد می‌شویم بلکه  سرمایه‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابند و این نوع مشارکت ‏اجتماعی بدون شک در گرو آگاهی اجتماعی است.‏

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: نباید از ‏ورود مردم به حوزه‌های اجتماعی بترسیم در حالی که این ترس در بدنه دولت وجود دارد و من معتقدم ‏نباید از مطالبه‌گری اجتماعی مردم بترسیم و باید مسئولیت پذیری اجتماعی را بپذیریم و موضوعات ‏اجتماعی تنها به کف خیابان منتهی نشود به فرض که برای برگزاری یک اجلاس به دنبال یک جمع ‏آوری باشیم بلکه باید به این پذیرش اجتماعی در موضوعات اجتماعی برسیم.‏

وی گفت: با دولتی کردن امور و شعار غیر دولتی دادن نمی توانیم موضوعات و معضلات اجتماعی را ‏حل کنیم لذا نمی‌توان برای رویکرد مبارزه با مواد مخدر تنها با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها اکتفا ‏کرد بلکه باید زیرساخت‌های حضور مردم در مشارکت‌های اجتماعی بدرستی تعریف و فراهم شود تا ‏مردم بتوانند در سیاست‌گذاری‌ها نیز نقش داشته باشند.‏

موسوی چلک با بیان اینکه موضوع اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر مقوله پیچیده‌ای است، ‏خاطرنشان کرد: امروز آسیب‌های اجتماعی در خانه همه ما را زده است و اگر اطلاع رسانی مستمری ‏نداشته باشیم و از گفتن واقعیت‌ها بترسیم هرگز از اثرات مخرب این آسیب‌ها رهایی نخواهیم یافت.

وی با اشاره به  نتایج آخرین پژوهش حوزه اعتیاد و دلایل درگیر شدن افراد با اعتیاد از نبود شادی و ‏نشاط در جامعه انتقاد کرد و گفت: جامعه ما دچار کرختی و فرسودگی شده در حالی که باید برای افراد ‏متناسب با سن آنها نشاط تعریف شود و مردم نیازمند این شادی‌ها هستند و اگر نتوانند از راه درست ‏آن را تامین کنند قطعا از طرق دیگری همانند مصرف مواد مخدر، فضای مجازی، مشروبات الکلی و ‏مخدرهای صنعتی به دنبال کسب لذت و شادی می‌روند.‏

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: باید به سمت تقویت هویت فرهنگی مردم برویم، نباید با دولتی کردن بسیاری از ‏امور، مدیریت را از مردم بگیریم، دین اسلام و فرهنگ ایرانی مبتنی بر شادی و ‏نشاط است و دارای فرهنگ غنی دینی و اسلامی و ملی هستیم.‏

موسوی چلک با تأکید بر اینکه باید داشته‌های فرهنگی مردم را باور کنیم اظهار کرد: در صورتی که ‏این داشته‌ها مغایرتی با اسلام نداشته باشند باید آنها را تقویت کرد.

وی با اشاره اینکه برای اجتماعی کردن موضوعات اجتماعی باید پذیرش اجتماعی آن موضوع نهادینه ‏شود گفت: امروز در حوزه اچ آی وی باید بپذیریم که انتقال از طریق روابط جنسی در حال افزایش ‏است و نباید اشتباهات اعتیاد را در آن تکرار کنیم و نباید نقاب به این موضوع بزنیم چون نقاب مانع از ‏مشخص شدن واقعیت‌هاست لذا شناخت مشکل، مجهز بودن به مهارت مقابله با آن و گفتن واقعیت‌ها قطعاً ‏در حل معضل به ما کمک می‌کند.‏

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر جامعه را نیازمند ‏یک مدیریت هوشمند دانست و خاطرنشان کرد: نگاه ما مشارکت مردم باید متناسب با مطالبه آنها باشد ‏و باید موضوعات به یک دغدغه اجتماعی تبدیل شود و از سوی دیگر باید در حوزه اجتماعی با صبر ‏وحوصله برخورد کرد چراکه موضوعات اجتماعی مسایل زمانبری هستند.‏

انتهای پیام/

 http://www.farsnews.com

 



تاريخ : چهارشنبه یازدهم تیر 1393 | 2:24 قبل از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

در فرهنگ ما کمک به یکدیگر و تلاش برای مشکل گشایی از درد همنوع همواره امری پسندیده بوده است.این رسم از نگاه ما به نقش خانواده در پرورش شخصیت اعضای خانواده بر می‌گردد. از گذشته تا به حال، هر گاه خانواده‌ای دچار مشکل می‌شد، افراد سالخورده خانواده دست به دست هم می‌دادند تا مشکل رفع شود و خانواده به روال طبیعی خود بازگردد. امروز اما به دلیل گستردگی مشکلات این امکان برای خانواده‌ها وجود ندارد تا مسائل را به تنهایی و در درون خود حل و فصل کنند. در همین راستا، نهادهایی چون بهزیستی با کمک مشاوران آموزش دیده به کمک خانواده و جامعه می‌آید تا بتواند گره‌ای از مشکلات خانواده‌ها بگشاید. بحث مداخله بهزیستی در امر طلاق نیز بر اساس کمک به خانواده و ایجاد آرامش در محیط خانواده در سال‌های اخیر اجرا می‌شود. سال ۱۳۸۷ برای اولین بار، با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت دادگستری طرحی با عنوان« مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق » تصویب و اجرا شد. این طرح با ترکیبی از مددکاران، روانشناسان و مشاوران حقوقی در دادگاه‌های خانواده، مراکز مستقل مشاوره و مراکز مداخله در بحران به تصویب سازمان بهزیستی و قوه قضائیه رسید. از آن زمان تا به حال کلینیک‌های مددکاری به طور فعال در این بخش به ارائه خدمات مشاوره پیش از طلاق می‌پردازند. مددجویان هم یا به شکل خود معرف یا با راهنمایی دادگاه به این مراکز مراجعه می‌کنند. آمار موجود از روند مشاوره که در آن مقطع زمانی در اختیار داریم نشان می‌دهد که در حدود ۴۰ درصد موارد، زوجین با یکدیگر سازش کردند و از تصمیم به طلاق منصرف شدند. موفقیت این طرح موجب شد تا در بسیاری از استان‌های کشور چون کردستان، مرکزی و اصفهان سندی با عنوان« سند کنترل کاهش طلاق » با همکاری سازمان بهزیستی و قوه قضائیه تدوین شود و به اجرا در آید. در روزهای اخیر هم سازمان بهزیستی از اجرای این برنامه خبر داده است. طرح کنترل کاهش طلاق با پشتوانه طرح‌هایی از این دست که پیشتر اجرا شد، این امید را در مسئولان ایجاد کرده است تا با کمک خدمات مشاوره روند فعلی طلاق را کاهش دهند. به اعتقاد من، طرح‌هایی این چنینی که نقش مشاوره و همفکری را در بحث طلاق جدی می‌گیرد باید از دو بعد مورد بررسی قرار داد. نخست اینکه بسیاری از تقاضاهای طلاق از سوی زوجین در سال‌های ابتدایی زندگی مشترک صورت می‌گیرد. تجربه نشان داده است که در اغلب این موارد مشکلات زوجین، چندان حاد نیست و با گفت‌وگو و تعامل امکان حل مشکل وجود دارد، اینجا است که نقش مشاوره خوب می‌تواند بسیار موثر باشد و منجر به سازش شود. از سوی دیگر، اگر زوجین پس از گذراندن جلسات مشاوره همچنان بر تصمیم خود پافشاری کنند و خواهان طلاق باشند، در آن صورت است که خدمات مشاوره می‌تواند زوجین را با مشکلات پس از طلاق، نحوه حل مشکلات، منابعی که زوجین به ویژه زنان می‌توانند پس از طلاق برای حل مشکلات استفاده کنند، آشنا کنند. بحث حضانت فرزندان و نحوه برخورد با کودک پس از طلاق زوجین هم یکی از خدمات مشاوره‌ای است که متاسفانه چندان در طرح‌های مربوط به کاهش طلاق اجرایی نشده است و نیاز به توجه بیشتر دارد. از این رو به اعتقاد من، حضور روانشناس و مددکار در دادگاه‌های خانواده به منظور تلاش و برای سازش میان زوجین و در مرحله بعد آگاهی بخشی به آنان در مورد مشکلات پس از طلاق و نحوه رفتار با فرزندانی که طلاق والدین خود را تجربه کردند، بسیار موثر و کارآمد است. نباید فراموش کنیم موضوع طلاق را نمی‌توانیم به صورت جزیره‌ای بررسی کنیم و به طور حتم بسیاری از سیاست‌های کلان و خرد دولت در مساله طلاق تاثیر گذار است. به این معنی که سلسله‌ای از عوامل اجتماعی ساختار طلاق در جامعه را شکل می‌دهند و به آن دامن می‌زنند. از این رو لازم است تا در کنار خدمات مشاوره که بهزیستی در راستای بهبود این آسیب اجتماعی به متقاضیان طلاق ارائه می‌دهد، مسئولان نیز راه را برای حل مشکلات خانواده به ویژه مشکلات اقتصادی هموار کنند تا بنیان خانواده تحکیم شود و جامعه از عواقب این آسیب اجتماعی در امان بماند.

حسن موسوی چلک: رئیس انجمن مددکاران ایران

منبع:روزنامه آرمان /دوشنبه13/3/93

 



تاريخ : دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 | 2:26 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
 

لزوم افزایش پذیرش جامعه برای بازگشت معتادان به چرخه زندگی

-سلامت نیوز: مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدرگفت: برای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر باید به مردم آگاهی داد، چرا که شهروندان جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پانا، سیدحسن موسوی چلک در رابطه با پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر اظهارکرد: متاسفانه جامعه نگاه مسئولیت‌پذیری نسبت به مساله اعتیاد ندارد و بسیاری از مردم و حتی مسئولین معتقدند که خود معتاد باید مساله اعتیادش را رفع کند همانگونه که خودش سبب بروز چنین مساله‌ای شده است. لذا باید همه مردم و مسئولین را نسبت به موضوع مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در جامعه حساس کرد.


وی افزایش پذیرش اجتماعی معتادان پس از بهبودیافتن را یکی از راهکارهای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: در دین مبین اسلام نیزموضوع توبه بیان شده و همیشه مورد توجه بوده است، لذا در مورد مساله اعتیاد باید موضوع پذیرش اجتماعی بازگشت فرد معتاد به جامعه فرهنگ‌سازی شود.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: نباید طوری در جامعه رفتار شود که فرد مبتلا به اعتیاد برای همیشه از جامعه طرد شود چرا که در بسیاری از موارد این افراد به دلیل نابسامانی‌های اجتماعی گرفتار مساله اعتیاد و مواد مخدر شده‌اند.

موسوی‌چلک با اشاره به اینکه جامعه باید برای بازگشت معتادان پذیرش داشته باشد، گفت: گسترش اخلاق اجتماعی یکی دیگر از راهکارهای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و سایر آسیب‌های اجتماعی است اگر موضوع اخلاق اجتماعی در کشور توسعه بیشتری پیدا کند، به سمت مشارکت اجتماعی برای مبارزه با مواد مخدر پیش رفته‌ایم.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد اظهار داشت: موضوع شادی و نشاط در جامعه باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد و لازم است بدانیم همبستگی اجتماعی، بسیاری از مواقع در جامعه‌ای با نشاط محقق می‌شود لذا با افزایش برنامه‌های شاد برای مردم به ویژه جوانان و نوجوانان، گرایش به مواد مخدر به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

موسوی‌چلک مطالبه‌گری اجتماعی در موضوع مواد مخدر برای مردم را لازم دانست و خاطرنشان کرد: امروز موضوع مطالبه‌گری اجتماعی در کشور در رابطه با موضوع مواد مخدر جدی گرفته نشده در حالی که این اقدام برای سبد کالا و یارانه انجام شده است و این یک دغدغه برای جامعه به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد: انشاءالله با اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر که مدتی است توسط وزیر کشور بیان شده و همکاری همه مردم و نهادها، شاهد کاهش اعتیاد در جامعه باشیم.


مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان گفت: امسال بیش از35 میلیارد ریال بودجه در حوزه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده که این میزان اعتیار در اختیار تشکل‌های مردمی قرار می‌گیرد.

منبع:سلامت نیوز/11/3/93



تاريخ : پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 | 11:21 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

لزوم ایجاد گرایش‌های متعدد در رشته مددکاری اجتماعی

حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مأموریت‌های حرفه مددکاری در دو بخش و نقش آن در ایجاد نظم اجتماعی، اظهار داشت: مأموریت‌های این حرفه به صورت کمک به ارتقای مستمر کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص‌های سلامت اجتماعی تعریف می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی وضعیت کشور را تجزیه‌و‌تحلیل کنیم به چند نکته می‌رسیم؛ نکته اول این است که جامعه‌ای که از نظم اجتماعی برخوردار باشد مردم از زندگی خود بیشتر لذت می‌برند و طبیعتاً گروه های مختلف در ایجاد این نظم دخالت دارند که یکی از آن‌ها مددکاران اجتماعی‌اند. برعکس در جامعه بی‌نظم مردم از زندگی لذت نمی‌برند و شاخص‌های سلامت اجتماعی بالا نیست.

رئیس انجمن مددکاران افزود: در نتیجه بروز مشکلات اجتماعی از جمله قانون‌گریزی و خروجی‌های آن، افرادی به مراکز یا سازمان‌های اجتماعی ارجاع داده می‌شوند و در این مراکز باز هم نقش مددکاران اجتماعی به عنوان بخشی از خدماتی که در این سازمان‌ها ارائه می‌شود، اهمیت پیدا می‌کند، اگر به دنبال بالا بردن شاخص‌های سلامت اجتماعی هستیم باید عوامل ریسک و خطر را شناسایی کنیم؛ یکی از مولفه‌های اساسی در این بخش نظم اجتماعی است و مددکاران به عنوان کسانی که از وضعیت موجود تحلیل دارند، وظیفه اطلاع‌رسانی دارند تا جامعه نسبت به این وضع حساس شود.

وی تصریح کرد: نقش مددکاران باید در سیاستگذاری‌ها بیش‌تر شود چراکه بدون سیاستگذاری اجتماعی، نظم اجتماعی ایجاد نمی‌شود.

موسوی‌چلک عنوان کرد: تنوع، پراکندگی، دقت و به‌روز‌رسانی اطلاعات در حوزه مددکاری ایجاب می‌کند نقش این قشر در مسائل جامعه پررنگ‌تر شود چرا که به طور مثال فردی که از زندان آزاد شده، فرد قانون‌گریز، بزهکار یا فردی که در یک تصادف سرپرست خود‌‌ را از دست داده به مددکار نیاز دارند.

رئیس انجمن مددکاران با اشاره به نقش نهادها و سازمان‌های مختلف در ایجاد نظم اجتماعی افزود: موضوع نظم اجتماعی یک موضوع فردی نیست و یک‌شبه ایجاد نمی‌شود، در این مورد باید بر نقش خانواده، آموزش‌و پرورش، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد ‌و حتی قوای سه‌گانه نیز توجه داشت.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص لزوم ایجاد گرایش‌های مختلف در رشته مددکاری گفت: در دانشگاه علمی-کاربردی در مقطع کارشناسی چهار گرایش مددکاری خانواده، قضایی، اورژانس اجتماعی و کودکان تدریس می‌شود، اما در سایر دانشگاه‌ها حتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز مددکاری به صورت عمومی تدریس می‌شود لذا با توجه به پیچیدگی‌های جامعه امروزی به گرایش‌های مددکاری بحران، مددکاری در بلایا، مددکاری اعتیاد، مددکاری بهداشت و درمان و مددکاری صنعت نیاز است.

انتهای پیام/خبرگزاری تسنیم/



تاريخ : پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 | 11:20 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

افزایش قانون پذیری در سایه نظم

یکی از حوزه‌های تاثیرگذار در هر کشوری توجه به حوزه اجتماعی و آثار و نتایجی است که این حوزه بر سایر حوزه‌ها در جامعه می‌گذارد. از جمله این حوزه‌ها در بحث‌های اجتماعی می‌توان به نظم اجتماعی اشاره کرد. موضوعی که در ابعاد مختلف قابل توجه و پردازش می‌باشد. از جمله این ابعاد می‌توان به تاثیرات نظم اجتماعی در حوزه‌هایی چون آثار نظم در سوانح و حوادث طبیعی اشاره کرد. بدون شک یکی از ویژگی‌های بعد از وقوع حوادث و سوانح طبیعی بی نظمی است. به گونه‌ای که مدیریت بحران را با چالشی جدی مواجه می‌کند. در چنین شرایطی تاثیرات منفی بی نظمی علاوه بر ضعف مدیریت بحران در حوزه امنیت نیز خود را به خوبی نشان می‌دهد. حوزه دیگر نظم اجتماعی را می‌توان در وقوع یا پیشگیری وقوع جرایم ذکر کرد. بدون شک در جامعه‌ای که نظم اجتماعی پایدار وجود دارد، ارتکاب جرایم، فساد مالی، آسیب‌های اجتماعی، تعرض به حقوق دیگران کمتر خواهد بود و از طرفی امنیت اجتماعی و احساس وجود امنیت اجتماعی در جوامعی که نظم اجتماعی جدی تری حاکم است به مراتب امنیت و رضایت از زندگی بیشتر به همراه دارد. سکونتگاه‌های غیر رسمی و بافت‌های فرسوده، یکی دیگر از مواردی هستند که آثار بی توجهی به نظم را در آن‌ها شاهد هستیم. یا در هنگام وقوع تصادفات که اولین وجهه مشخصه تصادفات اختلال و بی‌نظمی در ترافیک شهر می‌باشد. بدون شک آثار بی نظمی در جای جای زندگی خود را نشان خواهد داد. شاید به همین دلیل بود که حضرت علی‌( ع ) در واپسین لحظات حیات خود به فرزندان و پیروان خود توصیه به تقوا و نظم می‌کند. چرا که در سایه نظم است که ما می‌توانیم شاخص‌های قانون پذیری را افزایش دهیم، سلامت اجتماعی و امنیت اجتماعی را ارتقا دهیم و آسیب‌ها را در زندگی شهری کم کنیم تا آثار نظم بر نشاط و شادابی جامعه ما مشهود باشد. به همین دلیل، انجمن مدد کاران اجتماعی ایران بیست و نهمین همایش ملی خود را با موضوع نظم اجتماعی و مددکاری اجتماعی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۳ در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می‌کند تا با حضور متخصصین مختلف، آثار و پیامدهای مثبت و منفی نظم و بی نظمی در حوزه جرایم، امنیت، آسیب‌های اجتماعی، حوزه خدمات شهری، سوانح و حوادث و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی را بررسی و راه‌های ارتقای قانون پذیری و گسترش نظم اجتماعی را ارائه کند.اختلاس، فساد، تعرض به حقوق دیگران، قانون‌گریزی و افزایش آن‌ها نشان دهنده اختلال در نظم اجتماعی در جامعه می‌باشند. لذا امیدواریم این همایش که نخستین همایش مرتبط با نظم اجتماعی است، فرصتی ایجاد کند تا با نگاهی علمی تر موضوع نظم اجتماعی دغدغه سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه اجتماعی قرار بگیرد. هیچ جامعه برخوردار از نظم اجتماعی مسیر انحطاط اجتماعی را طی نخواهد کرد. لذا ما به عنوان کسانی که به دلیل نوع کارمان حوزه اجتماعی ایران را رصد می‌کنیم، خود را موظف می‌دانیم تا حساسیت‌های لازم را در مسئولین مرتبط ایجاد کنیم تا هم آثار مثبت این پدیده‌ها و مسائل در جامعه افزایش یابد و به تبع آن رضایت از زندگی بیشتر شود. در نهایت امیدواریم از این پس رسانه ها، سیاست گذاران و پژوهشگران به موضوع نظم اجتماعی بیشتر توجه کنند.

حسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع:روزنامه آرمان.5 خرداد 93/صفحه5



تاريخ : پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393 | 11:19 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
مددکاران اجتماعی کارگزاران تغییر اجتماعی اند”. این گزاره سالهاست که بخش جدایی ناپذیر تعاریف مددکاری اجتماعی است. یکی از موضوعاتی که در باب این صفت برای مددکاران اجتماعی مطرح است ، نسبت کارگزار تغییر نسبت به نظامی است که در آن کار می کند. آنچه مددکاران اجتماعی از تغییر اجتماعی مراد می کنند انجام اقداماتی است که در جهت ایجاد شرایط مناسبتر و رضایت آمیز تر برای جامعه هدف آنها و ارضاء خواسته ها و نیازهای مشروع آنهاست. گاهی حسب نیاز، به مددجو کمک می کنند دنیا را از دریچه دیگری ببینند، گاهی وی را به سازگاری تشویق می کنند و گاهی همه توان خود را به کار می گیرند تا دسترسی مددجو را به منابع موجود در جامعه تسهیل کنند. 13920512144908117929714

 متخصصین حرفه های یاورانه ایران سالهاست که اعتقادی عمیق و وثیق به نظریه سیستمها پیدا کرده اند به طوری که کراراً و بی محابا خود را “سیستمی” می خوانند. البته مطابق آنچه “آن هافمن” خاطر نشان می کند بین نظریه سیستمها و رویکرد/نگرش سیستمها تفاوت وجود دارد اما در نهایت و از نگاهی کلی تر، نظریه نظامها (سیستمها) یک نظریه کاملا محافظه کارانه و مدافع حفاظت از وضع موجود است.

نظریه سیستمها یک تئوری جامع نگرانه و قدرتمند است و باید اعتراف کرد که کسانی که به آن التفات داشته اند به خوبی در مسیر کمک رسانی به مددجویانشان توفیق یافته اند. این تئوری، تأکیدوافری بر تناسب بین فرد و محیط، توازن  و دستیابی به اهداف دارد. مطابق این تئوری مادامی که شرایط به بهتری و رضایت آمیزترین شکل برای مددجو رقم بخورد باید خرده سیستمها تغییر کنند تا درنهایت به یک توازن منطقی و یک نظم جدید برسیم. آنچه که لومان به نظریه سیستمها می افزاید این است که اگر کسی می خواهد در نظام اجتماعی یاری شود و توفیق یابد الزاما باید به قوانین پایبند باشد و در واقع راه نجات یک جامعه، التزام عملی همه اجزاء آن به ترتیبات قانونی است.

چالش تغییر اجتماعی درچارچوب نظم اجتماعی از همین جا آغاز می شود. کارگزاران اجتماعی باید توجه داشته باشند که:

 اولا تغییر اجتماعی به معنای تحول و دگرگونی نیست. گی روشه در تعریف تغییر اجتماعی، تأکید ویژه ای بر تفاوت و تمایز بین این دو مفهوم دارد. به نظر او،  تغییر اجتماعی شامل پدیده های قابل رویت و قابل بررسی طی یک مدت زمانی کوتاه است به طوری که یک شخص احتمالا می تواند طی دوران زندگی اش اول تا آخر ماجرا یا دستکم، بخش وسیعی از تغییر اجتماعی را شاهد باشد. به نظر گی روشه تغییر اجتماعی باید، کل یا بخش مهمی از جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، شرایط و سبک زندگی یا زمینه فکری اعضای آن جامعه را تغییر دهد. لاپیر نیز تأیید می کند که وقایع و رویدادهایی مانند اعتصاب غذاها، انتخابات و حتی تغییر هیأت مدیران یک جامعه یا سازمان بزرگ هم تغییر اجتماعی نیستند بلکه اینها همان تغییر تعادلی اند که پارسونز در مقابل تغییر ساختی بر می شمرد. در تغییر تعادلی، کل سیستم سرجایش می ماند و اجزای سیستم تغییر می کند تا یک نظم نوین ایجاد کنند.

ثانیا اینکه تغییراجتماعی، نقطه مقابل نظم اجتماعی نیست. نقطه مقابل نظم اجتماعی، بی نظمی اجتماعی است. آنچنان که گی روشه عنوان می کند، تغییر اجتماعی سه جزء یا سه رکن دارد: عوامل تغییر (مثل ورود تکنولوژی جدید)، شرایط تغییر (مقاومت یا پذیرش تغییر) و کارگزاران تغییر (که مددکاران و سایر مصلحان اجتماعی جزو آن انند). از این صورتبندی می توان نسبت تغییر اجتماعی به نظم اجتماعی را درک کرد. کارگزاران تغییر، زمانی می توانند با استفاده از عوامل تغییر، تغییر اجتماعی ایجاد کنند که شرایط تغییر مهیا باشد. شرایط تغییر همان است که از توماس لومان جامعه شناس یا سایر نظریه پردازان نظریه نظامها شنیده ایم. کارگزاران تغییر وظیفه ایجاد زمینه و شرایط تغییر را نیز برعهده دارند. کارگزاران ناچارند اعضای جامعه را به التزام به قانون تشویق کنند تا بتوانند شرایط را برای ایجاد تغییر در قوانین مهیا کنند. این اظهارنظر یک ادعای محافظه کارانه نیست و سطح آن هم این نیست. کارگزاران تغییر اجتماعی می توانند رادیکالترین تکنیکها و روشها را برای ایجاد تغییر اجتماعی به کار ببرند اما به همان نقطه ضعف توصیه های نظریه نظامها برمی خورند: تدبیر در مقابل مقاومتهای تغییر.

خلاصه کلام. مددکاران اجتماعی نه تنها مدافع و خواهان، بلکه کارگزار تغییرات اجتماعی اند. اما برنامه ریزی در ایجاد این تغییر مستلزم اتخاذ تدبیر برای سطح کلان جامعه است. در جامعه ای که هرج و مرج و قانون گریزی حاکم باشد، شرایط تغییر اجتماعی مثبت اساساً فراهم نخواهد بود؛ خاصه اینکه مددکاران اجتماعی عموما با آسیب پذیرترین اقشار جامعه کار می کنند. تغییر اجتماعی در راه ایجاد یک نظم نوین اجتماعی است نه بر هم ریختن نظم و یا حمایت از بی نظمی های اجتماعی.

عباسعلی یزدانی

http://www.a-sasw.com



تاريخ : یکشنبه چهارم خرداد 1393 | 11:43 قبل از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

اشتباهات در حوزه ایدز تکرار نشود

آسیب‌های اجتماعی به دلیل ویژگی‌هایی که دارند، ثابت نیستند به طوری که در هر مقطع با آسیب‌های جدید روبه‌رو هستیم. علاوه بر این، عوامل بروز این آسیب‌ها الزاماً در همه جوامع یکسان نیست و ما با طیف وسیعی از عوامل و علت‌ها روبه‌رو هستیم. یکی از آسیب‌های اجتماعی فراگیر در تمامی کشورها در دهه اخیر، گسترش ویروس اچ آی وی یا ایدز است. در ایران نیز موضوع ویروس اچ آی وی در سال‌های اخیر مطرح شد اما، در حال حاضر بیش از گذشته مورد توجه مسئولان و رسانه‌ها قرار گرفته است. آسیب شناسی ویروس ایدز در ایران شناخت برهه‌های دقیق انتقال بیماری در کشور را می‌طلبد. بر اساس آمارهای موجود، در دوره نخست مسائل مربوط به انتقال خون‌های آلوده و بیماری‌های خونی عمده ترین دلیل انتقال اچ آی وی محسوب می‌شدند. در مرحله دوم اما تزریق از طریق سرنگ‌های آلوده به عنوان مهم‌ترین عامل انتقال ویروس معرفی شد. در فاز سوم نیز انتقال ویروس از طریق تزریق سرنگ‌های آلوده بالاترین آمار را به خود اختصاص داد اما، روند رشد روابط جنسی غیر ایمن به عنوان یکی از عوامل انتقال ویروس ایدز بسیار نگران کننده بود. این نگرانی از آن‌جا بود که مبتنی بر آمار از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۰ هزار نفر مبتلا به ویروس ایدز در کشور شناسایی شدند. در تمامی این سال‌ها هم انتقال از طریق تزریق سرنگ‌های آلوده ۶۹ درصد و رابطه جنسی غیر ایمن ۵/۱۲ درصد موارد انتقال را تشکیل می‌دادند. آمار اما از آن سال با تغییر روبه‌رو بود به طوری که، آمار افراد مبتلا به ویروس اچ آی وی که در سال ۱۳۹۱ شناسایی شدند نشان داد تعداد افراد مبتلا از طریق روابط جنسی غیر ایمن به ۳۶ درصد و مبتلایان از طریق سرنگ آلوده به ۵۲ درصد رسیده است. بر این اساس، در این برهه تزریق همچنان اصلی ترین راه انتقال بیماری محسوب می‌شود. البته در مورد کاهش میزان انتقال از طریق سرنگ‌های آلوده در فاصله زمانی که به آن اشاره شد، نباید نقش مراکز کارشناسی، ایجاد مراکز دی آی سی و خدمات ارائه شده از سوی نهادهای مسئول را نادیده گرفت. توزیع متادون و سرنگ در مناطقی که معتادان تجمع می‌کنند از جمله راه‌هایی بود که برای کنترل انتقال ویروس اچ آی وی صورت گرفت. در واقع، پذیرش مساله و تصویب قانون در این زمینه توانست راهگشا باشد و به کاهش انتقال بیماری از سرنگ‌های آلوده از ۶۹ درصد به ۵۲ درصد کمک کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در این دوره همزمان با کاهش انتقال بیماری از طریق اعتیاد با افزایش چشمگیر انتقال ویروس ایدز از طریق روابط جنسی غیر ایمن روبه‌رو بودیم. از سوی دیگر، هنوز بستر‌های فرهنگی، مذهبی و قانونی برای پذیرش این مساله شکل نگرفته است. به همین دلیل، به‌طور مستقیم و از سوی نهادهای رسمی اقدامی عملی برای پذیرش این امر و مقابله با آن صورت نگرفته است. اگرچه اقداماتی غیر رسمی از سوی برخی سازمان‌ها صورت گرفته است، هنوز انتقال بیماری از طریق روابط جنسی غیر ایمن به عنوان یک راه پر خطر و نگران کننده محسوب می‌شود. فاز چهارم انتقال بیماری هم که در حال حاضر جریان دارد همراه با علائمی مبتنی بر گسترش مصرف هروئین و به دنبال آن افزایش تزریق و استفاده از سرنگ‌های آلوده است. این امر خود به خود منجر به افزایش مجدد انتقال ویروس از طریق اعتیاد می‌شود. همزمان افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی در جامعه که در حال حاضر دیده می‌شود میل به ارتباط جنسی را افزایش می‌دهد. در این شرایط ممکن است ارتباط جنسی از سوی افراد مصرف کننده همیشه به شکل ایمن و درست صورت نگیرد. در این صورت باید انتظار افزایش انتقال ویروس اچ آی وی در میان جوانان در آینده را داشت.با توجه به این نکته که ایدز درمان مشخصی ندارد و جامعه هم افراد مبتلا را به راحتی نمی‌پذیرد، انجام کار کارشناسی بسیار سخت و در عین حال به دلیل عواقب جبران ناپذیر آن برای فرد، خانواده و جامعه ضروری است. بهترین راه برای آگاهی افراد از ابتلا به این آسیب اجتماعی مانند هر آسیب دیگری آموزش است. اشتباهی که در مورد اعتیاد به جامعه صورت گرفت، نباید دوباره تکرار شود. جامعه باید از راه‌های انتقال ویروس ایدز آگاه شود و آموزش‌هایی درباره روابط جنسی سالم، مصرف سرنگ‌های آلوده از سوی نهادهای رسمی و قانونی داده شود. آموزش بیماری از سوی گروه‌های همتا در سنین پایین به طور مثال دانش‌آموزان در کنار باشگاه‌های مثبت مربوط به بهداری‌ها می‌توانند در این زمینه بسیار موثر و کارا باشند. علاوه بر این، باید بستر‌های لازم برای پذیرش افراد مبتلا به این ویروس شکل بگیرد. ضروری است فضایی برای بازگشت این افراد به جامعه در نظر بگیریم و از قرنطینه کردن این افراد به شدت خودداری کنیم. مسلماً منزوی کردن این افراد از سوی جامعه همراه با آسیب‌های جبران ناپذیری برای افراد مبتلا و سایر مردم است. در پایان لازم است اشاره کنم در برنامه سوم استراتژیک اچ آی وی که از سوی دولت ابلاغ شد این حوزه‌ها مد نظر قرار گرفت و امید است واقع بینانه و کامل اجرا شود.

سیدحسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منبع:روزنامه آرمان/اردیبهشت 93

 



تاريخ : یکشنبه چهارم خرداد 1393 | 11:37 قبل از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
 

موسوی چلک خبرداد:

گفتگو با خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز مددکاراجتماعی( قسمت هفتم)

 رویکرد بولدزری نسبت به سکونتگاه‌های غیررسمی جواب نمی‌دهد

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران امضای تفاهم نامه با سازمان‌های مختلف و همکاری با نهادها و دستگاه‌های متفاوت از جمله بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری، وزارت کشور، ناجا، وزارت دادگستری و مجلس را از جمله اقدامات انجام شده در این انجمن در سال گذشته دانست و گفت: آخرین تفاهم نامه‌ای که میان انجمن با وزارت راه، مسکن و شهرسازی به امضا رسید مربوط به ماه جاری است.

موسوی چلک ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای سیاستگذاری اجتماعی و طراحی مداخلات اجتماعی در برنامه‌های توانمندسازی اقشار آسیب پذیر و یا در معرض آسیب‌های اجتماعی و همچنین تسری فعالیت‌های توانمندسازی اجتماع محور در برنامه‌های بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف احیا، بهسازی و نوسازی شهرهای کشور (سکونتگاه‌های غیررسمی و بافتهای فرسوده) به امضا رسیده است.

رویکرد بولدزری نسبت به سکونتگاه‌های غیررسمی جواب نمی‌دهد

وی با بیان اینکه 851 منطقه در کشور دارای بافت فرسوده هستند، اظهار کرد: این مناطق از حداقل امکانات و خدمات عمومی بهره مند هستند و نمی‌توان آنها را به یکباره تخریب کرد و نمی‌شود رویکرد بولدزری نسبت به این سکونتگاه‌ها داشت. مگر با تخریب منطقه "خاک سفید" مشکلات و آسیب‌های اجتماعی آن برطرف شد؟

لزوم افزایش پایگاه‌های خدمات اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه ارزیابی وضعیت اجتماعی این مناطق توسط مددکاران، استقرار آنها در مناطق، ایجاد بانک اطلاعاتی سکونتگاه‌های غیررسمی، سیاستگذاری‌های مشترک میان انجمن مددکاری اجتماعی و وزارت راه، مسکن و شهرسازی و همچنین مستندسازی اقدامات انجام شده از جمله محورهای تفاهم نامه همکاری است که در ماه جاری به امضا رسید، گفت: متاسفانه نگاه حاکم برای حل مشکل سکونتگاه‌های غیررسمی عمدتا فیزیکی است در حالی که نمی‌توان بعد اجتماعی آن را نادیده گرفت. در این بخش به دنبال افزایش پایگاه‌های خدمات اجتماعی هستیم تا مددکاران به طور مستمر در این مناطق حضور داشته باشند.

موسوی چلک با بیان اینکه هرجا با رویکرد اجتماعی برای حل آسیب‌های سکونتگاه‌های غیررسمی ورود پیدا کردیم، آن منطقه امن‌تر و مشارکت مردم بیشتر شد، گفت: در حال حاضر بهزیستی بیش از 130 پایگاه در سکونتگاه‌های غیررسمی دارد اما لازم است توسعه یابد.

انتهای پیام /خبرگزاری ایسنا/22/2/93



تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 1:3 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
 

فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی نسخه نهایی تعریف مددکاری اجتماعی را جهت تصویب در مجمع عمومی اعلام کرد.

کمیته اجرایی این فدراسیون که در فروردین سال گذشته پیش نویس تعریف مرجع مددکاری اجتماعی را برای نظرخواهی از متخصصین سراسر جهان پیشنهاد کرده بود نسخه نهایی این تعریف را بر خروجی وبسایت خود قرار داده است. بنا بر اعلام این کمیته، این تعریف پس از تصویب در مجمع عمومی دوسالانه تا اطلاع ثانوی به عنوان تعریف مرجع این حرفه خواهد بود.

در نسخه نهایی این تعریف، عملگرایانه بودن، دانشگاهی بودن و استفاده از نظریات منحصر به فرد مددکاری اجتماعی مورد اشاره قرار گرفته که در نسخه پیشنهادی اولیه وجود نداشت.

ترجمه فارسی تعریف مذکور به این ترتیب است:

“مددکاری اجتماعی یک حرفه مبتنی بر عمل و یک رشته دانشگاهی است که توسعه و تغییر اجتماعی،انسجام اجتماعی و توانمندسازی و آزادسازی افراد را ارتقا می دهد. اصول عدالت اجتماعی،حقوق بشر، مسولیت جمعی و احترام به تفاوتها (diversities) جایگاه مرکزی برای مددکاری اجتماعی دارند. مددکاری اجتماعی با تکیه بر نظریات مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در بررسی چالشهای زندگی و تقویت بهزیستی (well-being) درگیر می کند”

این تعریف علاوه بر زبان انگلیسی به ده زبان زنده دیگر دنیا ترجمه شده و در روز کنگره دوسالانه مددکاران اجتماعی که در حکم مجمع عمومی این فدراسیون است به صورت رسمی تصویب خواهد شد.

شایان ذکر است این کنگره در تاریخ ۶ و۷ جولای سال ۲۰۱۴ مصادف با پانزدهم و شانزدهم تیرماه سال جاری در شهر ملبورن استرالیا برگزار خواهد شد./ منبع:وب سایت تخصصی مددکاری اجتماعی

 



تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 1:2 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

موسوی چلک خبرداد:

گفتگو با خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز مددکاراجتماعی( قسمت ششم)

مرکز آمار و رصد در حوزه اجتماعی راه اندازی شود

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه خواستار راه اندازی یک مرکز آمار و رصد در حوزه اجتماعی هستیم گفت: با راه اندازی این مرکز ضمن بررسی وضعیت موجود، باید آینده پژوهی نیز در دستور کار قرار بگیرد. نمی‌توان در خلا برنامه ریزی کرد. این در حالی است که هنوز عزمی برای تحلیل وضعیت اجتماعی موجود وجود ندارد.

موسوی چلک با بیان اینکه انجمن مددکاری اجتماعی ایران یک سال و نیم است که عضو فدراسیون جهانی مددکاری شده است، گفت: امکان انتقال ظرفیت مددکاری اجتماعی دنیا به ایران و برعکس فراهم شده است و انجمن مددکاری اجتماعی ایران در سال گذشته مورد تقدیر فدراسیون جهانی قرار گرفت. در حال حاضر در 23 استان شعبه داریم و 16 کارگروه تخصصی پشتوانه علمی انجمن هستند.

وی افزود: باید در نظر داشت که هیچ کس به اندازه مددکاران اجتماعی از وضعیت موجود در جامعه اطلاعات دقیق و گسترده دردست ندارد زیرا مددکار با افرادی سر و کار دارد که می‌تواند بکرترین اطلاعات را از آنها دریافت کند. اگر این اطلاعات در کارگروه‌های تخصصی به شکل علمی مدون شوند قطعا اثرگذاری بالایی بر سیاست گذاری‌های حوزه اجتماعی خواهند داشت.

انتهای پیام /خبرگزاری ایسنا/22/2/93

 



تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 1:2 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
 

 

موسوی چلک خبرداد:

گفتگو با خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز مددکاراجتماعی( قسمت پنجم)

شکل گیری سازمان نظام مددکاری اجتماعی ، مطالبه مددکاران اجتماعی

موسوی چلک در ادامه به تبیین چالش‌ها و انتظارات جامعه مددکاری پرداخت و گفت:‌ علیرغم اینکه طرح ایجاد سازمان نظام مددکاری دو سال پیش به مجلس رفت، اما هنوز سازمان نظام مددکاری نداریم. شکل گیری سازمان نظام مددکاری یکی از مطالبات جدی مددکاران است به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به شعار دولت مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی شکل گیری این سازمان می‌تواند باعث شود امور تخصصی مربوط به این حوزه اعم از نظارت و آموزش به شکل موثرتری پیش برود.

وی افزود: در گذشته تعداد مددکاران زیاد نبود و افراد غیرمرتبط با رشته مددکاری پست‌های مربوط به مددکاری را اشغال می‌کردند. البته زحمات مددکاران اجتماعی را نفی نمی‌کنیم اما اکنون با توجه به تعداد بالای فارغ التحصیلان مددکاری، انتظار داریم جایگاه این مشاغل مورد بازنگری قرار بگیرد. به عنوان مثال باید توجه داشت که یک مشاور نمی‌تواند در این شرایط یک پست مددکاری را اشغال کند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران فقر دانش بومی در زمینه مددکاری اجتماعی را چالش دیگر این حوزه دانست و گفت: در بخش تولید دانش بومی در مددکاری اجتماعی موفق نبوده‌ایم و عمدتا تمرکز ما بر روی ترجمه بوده است تا تالیف کتب بومی.

موسوی چلک با بیان اینکه چالش دیگر پیش روی این رشته عدم استفاده از مددکاران در سطوح مدیریتی حوزه اجتماعی است، اظهار کرد: در هیچ سازمانی یک مددکار به عنوان مدیر فعالیت نمی‌کند و جایی در حوزه سیاست گذاریها ندارد.

وی در ادامه بر ضرورت نامگذاری روزی از سال تحت عنوان روز مددکار تاکید کرد و گفت: جایگاه مددکاران اجتماعی در حوزه سیاست‌گذاریهای اجتماعی چندان مشخص و تعریف شده نیست در حالی که اولین پایه‌های سیاستگذاری‌ حوزه اجتماعی در دنیا توسط اطلاعات حوزه مددکاری گذاشته می‌شود.

انتهای پیام /خبرگزاری ایسنا/22/2/93

 



تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 1:1 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
 

موسوی چلک خبرداد:

گفتگو با خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز مددکاراجتماعی( قسمت چهارم)

شکل گیری پدیده «کودکان کلید دار/فقر محبت در ایران بسیار جدی است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به شکل گیری پدیده «کودکان کلیددار» اشاره و اظهار کرد: اکنون در بسیاری از خانواده‌ها زن و شوهر شاغل هستند و فرزندانشان در خانه تنها می‌مانند. نمی‌توان فهمید که بچه‌ها در خانه چه می‌کنند. از سوی دیگر ارتباط میان اعضای خانواده ضعیف شده است. پژوهشی انجام شده بود که نشان می‌داد میانگین صحبت‌ اعضای خانواده‌های ایرانی با یکدیگر 15 دقیقه است که آن هم بیشتر مربوط به دیگران بوده و زن و شوهر کمتر راجع به خودشان با یکدیگر صحبت می‌کنند.

وی ادامه داد: اکنون فقر محبت در ایران بسیار جدی است. ما کجا می‌توانیم محبت خوب و سالم را تجربه کنیم؟ سفره‌های ما سه ضلعی شده و یک ضلع آن تلویزیون است. اگر ارتباط میان نسلی دچار شکاف شود دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه خط قرمزهای حوزه اجتماعی حداکثری است، اظهار کرد: لازم است خط قرمزهای این حوزه به حداقل خود برسد. در جریان گفتگوهای اجتماعی و گفتمان سازی می‌توان این فضا را تلطیف کرد. ما نیازمند گفتمان سازی اجتماعی هستیم.

انتهای پیام /خبرگزاری ایسنا/22/2/93



تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 1:1 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
 

وضعیت مسائل اجتماعی در ایران نگران کننده است/ حوزه‌ِ اجتماعی دغدغه‌ی هیچ کس نیست!

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: آمار طلاق، افزایش بزهکاری‌ها وزنان سرپرست خانوار گویای وضعیت نامطلوب اجتماعی است ومسائل اجتماعی باید از حاشیه به متن برسد.

به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، سید حسن موسوی چلک در همایش سراسری مددکاران اجتماعی که در سالن همایش های غدیر کمیته امام خمینی برگزار شد گفت: همایش‌هایی از این دست فرصت مناسب است که سیاست های کلان اجتماعی به آن متوجه کنند چرا که بزرگترین دغدغه‌ی کشور ما این است که امور اجتماعی در هیچ موردی مورد توجه مدیران نبوده است.

وی با بیان اینکه حوزه‌ی اجتماعی همواره مورد مظلومیت واقع شده است افزود: حوزه مسائل اجتماعی هنوز نتوانسته خود را از حاشیه به متن برساند و فقط در کانون برنامه‌ی پنجم توسعه ردپایی از آن وجود دارد.

امروز شاهد افزایش طلاق که افزایش زنان سرپرست خانوار افزایش مراجعات به دادگاه‌ها ورشد بزهکاری هستیم وهمه‌ی این‌ها نشان گرفته از عدم اهمیت به مسائل اجتماعی است همان مسائلی که از آن غافل شده‌ایم امنیت جامعه‌مان را تهدید می‌کند.

موسوی چلک درادامه گفت: متاسفانه ردی از وضعیت اجتماعی درایران نداریم وتا امروز حتی یک گزارش در این حوزه وجود ندارد غلبه‌ی نگاه‌سیاسی امنیتی که  حوزه‌ی اجتماعی و بنگاهی نگاه کردن به آن خطر بزرگی است که مسایل اجتماعی را تهدید می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مسئولیت پذیری لازمه‌ی اجتماعی زندگی کرد است، افزود: مسئولیت پذیری اجتماعی و مطالبه گری در ایران وجود ندارد در صورت تحقیق سلامت  اجتماعی در جامعه لزوم وجود نهادهایی از جمله کمیته امداد کمتر احساس می‌شود.

رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با بیان اینکه مددکاران اجتماعی بالاترین و بروز ترین اطلاعات اجتماعی را دارند واز شرایط جامعه به خوبی آگاه هستند خاطرنشان کرد: مددکاران به دلیل طیف وسیعی از ارتباطات خود با مردم وهمچنین دستگاه‌های مختلف اطلاعات بسیار زیادی دارند که می‌توانند از این ظرفیت در مسائل کلان جامعه و حتی سیاست گذاری‌ها استفاده کنند.

باتشگاه خبرنگاران جوان/22/2/93.

 



تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 1:0 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |

 

رییس انجمن مددکاران اجتماعی  ایران:

حوزه اجتماعی در ایران هیچگاه جدی گرفته نشده است

تهران - ایرنا - رییس انجمن مددکاری ایران گفت: بزرگترین دغدغه ما این است که حوزه های اجتماعی هنوز نتوانسته از حاشیه به متن جامعه ورود شود و مسوولان هیچگاه آن را جدی نگرفته اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، «سیدحسن موسوی چلک» روز دوشنبه در همایش سراسری مددکاری اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه، فقط ردپایی از حوزه اجتماعی دیده شد اما در برنامه پنجم توسعه هیچ برنامه ای برای این حوزه تعریف نشد که عوارض آن را می توان به راحتی در جامعه دید.
وی ادامه داد: افزایش طلاق، بزه کاری جوانان، افزایش اعتیاد، کودکان کار و خیابانی همه از عوارض ناشی از نداشتن برنامه برای حوزه اجتماعی است.
موسوی چلک تصریح کرد، جمعیت زنان سرپرست خانوار در سال 85 یک میلیون و 500 نفر بود اما امروز این رقم به دو میلیون و 500 هزار نفر رسیده است.
وی با بیان اینکه آنچه ایران را تهدید می کند، مسایل اجتماعی است، افزود: تاکنون منبع رسمی برای تحلیل و برنامه ریزی در حوزه اجتماعی تشکیل نشده است.

موسوی چلک با بیان اینکه تاکنون هیچ گزارشی از سوی مسوولان در حوزه اجتماعی منتشر نشده، ادامه داد: نگاه سیاسی - امنیتی بر حوزه اجتماعی غلبه کرده است.
موسوی چلک افزود: سال های زیادی است که در کشور، نگاه اقتصادی و سیاسی جاری است، بطوریکه در مصاحبه های رییس جمهوری با مردم نیز از حوزه اجتماعی سخنی به میان نمی آید.
رییس انجمن مددکاری ایران گفت: صرفا نگاه اقتصادی به جامعه، بدون توجه به پیامدهای اجتماعی بطور قطع بدون نتیجه است، زیرا بدون توجه به این امر پیامدهایی از جمله افزایش طلاق در جامعه، اعتیاد جوانان و بزهکاری را شاهد هستیم.
موسوی چلک با بیان اینکه ایران از میان 157 کشور مورد مطالعه، رتبه 115 را در شادی و نشاط دارد، ادامه داد: 34 درصد از جمعیت ایران نیز دچار یکی از اختلالات روانی هستند که این جای تاسف است.
وی تصریح کرد، اگر در حوزه سلامت اجتماعی، برنامه ریزی و کار بلندمدت صورت گیرد، بسیاری از ورودی های نیروی انتظامی، بهزیستی، کمیته امداد و دادگاه ها کاهش می یابد.
وی ابراز امیدواری کرد، در برنامه ششم توسعه، حوزه اجتماعی جدی گرفته شود، بطوریکه نیاز داریم در این حوزه واقع بینانه برنامه ریزی شود.

در ادامه این مراسم از مددکاران اجتماعی کمیته امداد با حضور برخی مسوولان کشوری تجلیل و قدردانی شد.
انتهای پیام/: 81161705 (4011594) | تاریخ خبر: 22/02/1393

 

 



تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1393 | 1:0 بعد از ظهر | نویسنده : رضا معطوفی دانشجوی مددکاری اجتماعی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.